أخبار وطنية نواب عن حركة النهضة يعارضون مقترح رفع السر البنكي بمشروع قانون المالية
قال القيادي بحركة النهضة ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الكبرى رضا السعيدي اليوم الاثنين 31 أكتوبر، إن عدد من أعضاء الحركة لم يبدوا موافقتهم على مقترح مشروع قانون المالية برفع السر البنكي.
وأكّد السعيدي خلال مداخلة بإذاعة اكسبريس آف أم، أنّ عددا من نواب الكتلة النيابية عبروا عن رغبتهم في بقاء مسألة رفع السر البنكي بإذن قضائي.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن بين فصوله مقترحا برفع السر البنكي وهـو ما يعني حق السلطات في معرفة قيمة أموال جميع الأفراد والمؤسسات في البلاد المودعة بالبنوك إذا شكّت في وجود تهرب ضريبي أو إثراء غير مشروع لجهة ما.
في سياق آخر، قال السعيدي إنّ الحركة أبدت اعتراضـها على بعض الفصول المتعلقة بالزيادة في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية، قائلا إنّ صحة المواطن أمر أساسي ويجب مراعاتها من خلال عدم الترفيع في أسعار الأدوية.
وأشار في ختام حديثه أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتحاور مع كتلة حركة النهضة بما أنها كتلة فاعلة وقوية ومتماسكة بالبرلمان وموقفها حاسم بخصوص مشروع قانون المالية.
